را پيش يهودى رهن گذاشت ، در حالى كه در سفر نبود « 1 » علاوه بر كردار رسول خدا ( ص ) اجماعى هم وجود دارد ، چون اختلافى در جواز آن مطلقا وجود ندارد ، البتّه مجاهد و ضحّاك بر آن رفته‌اند كه فقط در سفر ، جايز مىباشد ، ولى قول آنان را اجماع باطل مىسازد . 2 - شرط قبض و اقباض : جمهور فقهاء بر آن رفته‌اند كه « رهن » قبض شرط است ، به جز مالك كه او به ايجاب و قبول و قبض ، بسنده كرده است ، ولى اكثر اصحاب ما به « قبض » اعتقاد ورزيده‌اند و بر وجود آن با آيه ، استدلال كرده‌اند و به حديث امام باقر ( عليه السّلام ) استناد كرده‌اند در آن روايتى كه محمد بن قيس از آن حضرت ( ع ) نقل نموده است كه « لا رهن إلّا مقبوضا » « رهنى بدون قبض وجود ندارد و محقّقان از عامّه هم به رأى دوم رفته‌اند كه رهن مطلقا خواه در سفر خواه در حضر صحيح است ، چون اصل عدم اشتراط ، ايجاب وصول مىباشد و عموم آيهء « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » به آن دلالت دارد و آيه به دليل خطاب به آن دلالت دارد و آن باطل مىباشد و از سوى ديگر اگر آيه دلالت بر شرطيّت قبض مىنمود ، لازم مىآمد تكرار انجام پذيرد و فايده‌اى در تكرار نيست و بيان ملازمه اينست كه خداوند متعال آن را « رهن » ناميده است ، پيش از آنكه « قبض » را ذكر نمايد ، اگر « قبض » شرط رهن بود ، رهن ناميدن آن بدون قبض زيبا و نيك نبود آن چنان كه گفته نمىشود : « رهن مقبولة مجاز » هرچند امكان دارد ، ولى خلاف اصل است و روايت هم ضعيف است ، چون در طريق آن محمد بن قيس قرار گرفته است . و او مشترك بين ضعيف و قوى است و در تمام اين موارد نظرى هست كه ما در كتاب « التّنقيح » بيان نموده‌ايم . 3 - عدم دوام شرط : بيشتر كسانى كه « قبض » را شرط دانسته‌اند ، دوام آن را شرط نمىدانند ، بلكه مسمّاى آن را كافى مىدانند ، اگر آن را إعاده نمايد جايز است و رهن به دست مىآيد . ولى ابو حنيفه از پيشوايان فقهى اهل سنّت استدامت آن را شرط دانسته است .

--> ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 176 ، مترجم حديث 779 ،